هدف اصلی عملیات بزرگ اقتصادی دولت چیست؟
تاریخ انتشار: ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۰۰۰۰۷۷
دولت در عملیات بزرگ اقتصادی خود یک هدف اقتصاد کلان را نشانه گرفت که بر آن اساس کشور با اصلاح فرآیند تخصیص یارانههای خود میتواند زمینه پیشرفت را فراهم کند.
یکی از نکاتی که در مورد ارز ترجیحی مغفول میماند اصل صورت مسئله است و معمولا به طور متواتر به جزئیات و حواشی آن پرداخته میشود. تمام این مطالبی که معمولا نقد میشود و دولت و کارشناسان پاسخ میدهند فرع ماجرا است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
برای توضیح ماجرا ابتدا از انرژی شروع میکنیم. کشوری مثل ایران را تصور کنید که انرژی ارزان و به طور یارانهای و مطلق توزیع میشود. فرض کنید یک نیسان آبی از ساری یک تن محصول کشاورزی را بار میزند و صاحب این خودرو با حمل و فروش این بار در تهران امورات زندگی خود را میگذراند. معنای این ماجرا این است که این اتفاق یک عملیات سود ده در اقتصاد ایران است. در حالی که در هیچ جای دنیا حمل بار برای مسافت بالای ۱۰۰ کیلومتر، با وسیلهای که یک تن بار حمل میکند مقرون به صرفه نیست و شما باید یک وسیله ۱۰ تنی و بیشتر داشته باشید. چرا این عمل در ایران آن هم با ماشین پر مصرفی مانند نیسان سود ده است؟ پاسخ یک کلمه است: انرژی ارزان!
اینکه شما در جادههای ترکیه کشندههای با فناوری روز را مشاهده میکنید ولی در جادههای ایران همچنان برخی کشندههای جنگ جهانی دوم هم تردد میکنند خیلی به این ربطی ندارد که ترکیهایها از فناوریهای جدید بیشتر از ایرانیها خوششان میآید یا مثلا قدرت خرید ایرانیها پایینتر است؛ نه؛ این ماجرا کاملا در ارتباط با مقرون به صرفه بودن و توجیه پذیر بودن این عمل در اقتصاد ایران است.
همین مثال را میتوان برای کورههای آجر پزی که تا چند سال قبل در کشور فعال بودند هم تکرار کرد. تا همین سال ۱۳۸۹ آجرپزیها با استفاده از کوره فشاری و مصرف سوخت بسیار بالا در کشور فعال بودند اما بعدتر یک اتفاق سادهتر توجیه اقتصادی پیدا کرد. آب و سیمان و ماسه بعد از مخلوط شدن زیر آفتاب خشک میشد و همان کارکرد آجر را داشت اما توجیه اقتصادی خیلی بهتری نسبت به آن آجری داشت که با مصرف سوخت بسیار بالا اما مفت و مجانی حاصل میشد.
۳ عامل مهم: استخدام نخبهها، ایجاد بهرهوری و استفاده از فناوری
کشوری مثل ایران که انرژی در آن بسیار ارزان است و یارانهها به طور سرشار برای مواد اولیه و کالاهای اساسی در نظر گرفته میشود این سه کلمه ( نخبه، بهرهوری و فناوری) بیمعنی میشود. نه دولت، نه بخش خصوصی و نه صاحبان کسب و کار هیچ کدام به دنبال جذب نخبهها و ایجاد فناوری نخواهند بود چرا که وضعیت فعلی با همان تکنولوژی هزار سال قبل در تولید نان، در فرآوری روغن، در حمل و نقل و ... همچنان مقرون به صرفه است.
چرا این سه عامل در کشور ما اهمیت پایینی دارند؟ چون انرژی ارزان و یارانههای عجیب و غریب به تنهایی جای خالی این سه عامل را پر کرده است.
نکته مهمی که باید به آن دقت کرد این است که فلسفه هیچ کسب و کاری در دنیا این نیست که نخبههایی را به کار بگیرد یا بهرهوری را افزایش دهد یا فناوری جدیدی را ایجاد کند. فلسفه تمام کسب و کارها، کارخانهها، تجار، کسبه، خدماتیها و ... در دنیا این است که سود کنند.
اگر در کشوری یا جایی این سه عامل ( نخبه، بهرهوری و فناوری) اهمیت پیدا میکنند به این دلیل است که هزینه انرژی و مدیریت یارانهها به شکلی است که با این سه مفهوم باید کسب و کارشان را سود ده کنند.
واقعی شدن قیمت انرژی یا واقعی شدن قیمت نهایی یک کالای اساسی و یا هر کالایی در کشور باعث میشود همه کسب و کارها متوجه این سه عامل بشوند و بدانند که برای سود ده بودن کسب و کارشان نیاز به نخبهها و افزایش بهرهوری و ایجاد فناوریهای جدید هستند.
مسئله اقتصاد کلان و مسئله اقتصاد خرد
تحلیل بالا ناظر بر یک تحلیل اقتصاد کلان است. کشور با آزاد سازی قیمتها به دنبال یک هدف متعالی است که بر اساس آن بتواند مفهوم پیشرفت را معنا ببخشد. اما این اتفاق میتواند در حوزه اقتصاد خرد عوارضی داشته باشد. بخشی از مردم در چنین شرایطی در معرض آسیبهایی قرار میگیرند که گاهی میتواند جبران ناپذیر باشد. خب در چنین شرایطی میتوان از جایگاه اقتصاد خرد این مسئله را تحلیل کرد تا عوارض آن عملیات اقتصاد کلان را در حوزه اقتصاد خرد رفع کرد. خب اینجاست که مفهوم کمک معیشتی معنا پیدا میکند. در واقع با این کمک معیشتی دولت به دنبال ممانعت از آسیبپذیری قشرهای ضعیف و متوسط جامعه است تا بتواند آن کلان عملیات خود را در سراسر اقتصاد کشور به سرانجام برساند.
حالا بار دیگر به ابعاد رسانهای اتفاقی که پس از عملیات بزرگ اقتصادی دولت در حوزه کالاهای اساسی افتاد نگاه کنید. اغلب ماجرا حول این است که مثلا چه اتفاقی برای مردم میافتد؟ آیا این یارانه برای یک خانواده کافی است یا ...
همه اینها مهم هستند اما اصل قصه در اقتصاد کلان کشور افتاده است و ماجرای مکمل در این عملیات بزرگ، ممانعت از آسیبپذیر شدن مردم است. در واقع مسائل اقتصاد کلان را نباید با مصادیق اقتصاد خرد تحلیل کرد. یادمان باشد این مسائل اقتصاد خردی که ما در اینجا با آن مواجه هستیم که اتفاقا بسیار مهم هستند چون با مردم جامعه خودمان درگیر است اما اصل هدف اصلاح یارانهها آن مسئله اقتصاد کلان است یعنی ایجاد بستری برای پیشرفت در کشور.
نکته پایانی
این اقدام مهم در حوزه اقتصاد از سوی دولتی که هنوز سال اول خود را به پایان نرسانده است نشانه یک شجاعت و تدبیر در حوزه اقتصادی است. یک اقدام مهم و تاثیر گذار برای آینده کشور در حال رقم خوردن است. در کنار چنین اصلاحی بسیاری از سامانههای کشور در حال تکمیل است. مدیریت یکپارچه دادههای اقتصادی، برآوردهای اولیه از درآمد دهکهای مختلف کشور و ... همه در بلند مدت میتواند ابزار دست تحلیلگران و مدیران اقتصادی کشور باشد.
در چنین شرایطی شاید برخی کم و کاستیها هم در حوزه اجرا وجود داشته باشد اما خوب است با صبر و حوصله با آنها مواجه شویم تا آثار این اتفاق بزرگ در کشور خود را نشان دهد.
منبع: فارسمنبع: پول نیوز
کلیدواژه: دولت دولت سیزدهم دولت دوازدهم دولت یازدهم حوزه اقتصاد اقتصاد کلان عملیات بزرگ سه عامل اقتصاد خرد بهره وری یارانه ها نخبه ها سود ده
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۰۰۰۰۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جنبههای اقتصادی مالكیت فكری مغفول مانده است
به گزارش گروه علم و فناوری خبرگزاری علم و فناوری آنا، میترا امین لو، مدیر كانون مدیریت داراییهای فكری معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری در یک مصاحبه رادیویی اظهار كرد: مالكیت فكری در دنیا از دو قرن پیش بر اساس مسئله اقتصاد شكل گرفته و بنابراین ارزش اقتصادی دارد.
مدیر كانون مدیریت داراییهای فكری معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری گفت: تحولات جدی كه در حوزه فناوری و نوآوری ایجاد شده توجه فناوران و دانشگاهیان را به این موضوع جلب كرده اما گاهی در برخی حوزهها توجه به این بخش بیش از حد شده و جنبههای اقتصادی مالكیت فكری مغفول مانده است.
این مقام مسئول خاطرنشان كرد: مالكیت فكری در سالهای اخیر فقط به سمت اختراعات حركت كرده و در اختراعات هم فقط به موضوع ثبت توجه شده است.
امین لو با اشاره به اینكه قانون مالكیت صنعتی هنوز بعد از ۱۶ سال در مجلس به تصویب نرسیده است افزود: با الحاق قانون جامع کپیرایت به قانون مالكیت صنعتی، روند كار بهشدت كند شد و متأسفانه قانون کپیرایت نیز بهطور كامل متوقف شد.
وی در این باره افزود: ما در حال حاضر در یك سری حوزهها از جمله انیمیشن و فیلم و نشر ادبی مزیتهای رقابتی جدی پیدا كردیم و این در حالی است كه نه تنها قانون ملی پاسخگو نیست بلكه هیچ به روزرسانی هم صورت نگرفته است.
مدیر كانون مدیریت داراییهای فكری معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری گفت: بحث مالكیت فكری، قوانین سرزمینی دارد یعنی همه كشورها قانون ملی خودشان را دارند اما یك سری كنوانسیونها هم شكل گرفته تا همگرایی را زیاد كنند و به همین دلیل برخی كشورها به كنوانسیونهای بینالمللی پیوستند.
امین لو با بیان اینكه تقریباً همه كشورهای دنیا به كنوانسیون برن پیوستند افزود: در حال حاضر فقط ایران و چند كشور معدود به این كنوانسیون نپیوستند و این در شرایطی است كه بستر فضای مجازی هم ایجاد شده و آثار بهصورت برخط در فضای مجازی وجود دارد و فناوریهایی مانند هوش مصنوعی و بلاكچین نیز قوانین حقوق کپیرایت و مالكیت صنعتی را تغییر داده است.
انتهای پیام/