حرف حساب قانون حمایت از تولید دانش بنیان چیست؟
تاریخ انتشار: ۱۰ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۳۷۸۴۸۳
نشست تبیین قانون جهش تولید دانش بنیان با حضور بابک نگاهداری، رئیس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، اسفندیار اختیاری نماینده مجلس، پرویز کرمی مشاور معاون علمی ریاست جمهوری در محل خانه خلاق مجلس شورای اسلامی برگزار شد
به گزارش خبرنگار گروه علمی وفناوری خبرگزاری برنا، روز چهارشنبه، خانه خلاق و مرکز نوآوری مجلس شورای اسلامی در راستای تحقق شعار سال جاری با عنوان «تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین» و با هدف آشنایی بیشتر با مفاد قانون «جهش تولید دانش بنیان» نشست تبیین و بررسی این قانون را برگزار کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بابک نگاهداری، رئیس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در ابتدای مراسم عنوان کرد: مجلس در آستانه تدوین و بررسی برنامه هفتم توسعه کشور قرار دارد بنابراین تلاش خواهیم کرد که طی پنج سال پیشرو چند برنامه توسعهای اصلی برای کشور در نظر بگیریم که دو مورد از این فرصت ها ارتباط نزدیکی با شرکت های دانش بنیان ایجاد میکند که اولین فرصت پیش آمده جایابی جدید ایران به وسیله تعریف کشور در زنجیره کالا و ارزش افزوده در دو سطح منطقهای و فرامنطقهای بر اساس تغییرات نظم سیاسی جهان در دوره جدید است.
وی افزود: فرصت دومی که برای ایجاد آن به وسیله برنامه هفتم توسعه تلاش میکنیم، تعریف نقش ایران در چرخه صنعت اقتصاد دانش بنیان است.خوشبختانه در سالهای گذشته با فعالیت چند هزار شرکت دانش بنیان تقریبا زیرساخت و ملزومات مورد نیاز برای ورود کشور به چرخه صنعتی اقتصاد دانش بنیان مهیا شده است بنابراین زمان آن فرا رسیده است که برای چند دهه آینده با تدوین قوانین جامع هدایت این شرکت ها در مسیر درست را تسهیل کنیم تا نیازهای صنایع و جامع ایرانی را رفع شود. .
این مقام مسئول تصریح کرد: سومین فرصتی که برای ما ایجاد شده است، استفاده صحیح از فرصت باقی مانده در پنجره جمعیتی کشور است.باید اذعان کرد که بخش عمدهای از پنجره جمعیتی فعلی کشور را جوانان تحصیل کرده ی تشکیل میدهند که بخشی از آنها در صدها شرکت دانش بنیان مشغول به فعالیت هستند اما متاسفانه بخشی از نخبگان ما نیز مهاجرت کردهاند با این وجود به زعم بنده کشور کماکان ظرفیتهای قابل توجه ای در این حوزه دارد بنابراین شایسته است که برنامه هفتم توسعه به طور ویژه به مسئله جذب، حفظ و به کارگیری نخبگان جوان در شرکت های دانشبنیان بپردازد.
اسفندیار اختیاری، نماینده مجلس و رئیس کمیته پژوهش و فناوری مجلس شورای اسلامی دیگر میهمان این برنامه بود که طی سخنانی عنوان کرد: قانون جهش تولید دانش بنیان موارد متعددی از مسائل مرتبط با تولید دانش بنیان را بررسی میکند اما مهمترین مسائل بررسی شده در آن عبارتند از؛
۱. رفع چالشها و مشکلات فعالان اقتصاد دانش بنیان در حوزه های مرتبط با تحریم۲.حمایت از توسعه بازار ماشین آلات و تجهیزات ساخت داخل۳. حمایت از تجاری سازی داراییهای فکری و دستاوردهای پژوهشی۴. رفع چالش های قضایی شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان۵. تکلیف بخش دولتی در حمایت از تولیدات دانش بنیان۶. حمایت های مالیاتی در جهت تقویت تولیدات دانش بنیان۷. کاهش هزینه های پیگیری دعاوی قضایی شرکتهای دانش بنیان۸. تسهیل سرمایه گذاری در حوزه دانش بنیان و تقویت جایگاه صندوق نوآوری و شکوفایی در زیست بوم فناوری و نوآوریوی افزود: وجود خلاهای قانونی درباره حمایت از شرکتهای دانش بنیان در گذشته سبب شد که نمایندگان مردم در مجلس به فکر تدوین این قانون بیافتند تا عمده چالشهای شرکتها در زمینه تولید دانشبنیان مرتفع شود. نباید فراموش کنیم که تکنولوژی یک زیست بوم زنده است و مدام دچار تغییر و تحول میشود، بنده معتقدم حتی برای بروزرسانی قوانین در این حوزه تاخیر هم داشتهایم.
این نماینده مجلس تصریح کرد: روزی که نسخه قبلی این قانون که در سال 1389 تدوین شد به نظر یک قانون مترقی و کمنظیر میآمد اما نباید فراموش کنیم که گ این قانون مربوط به زمانی بود که حتی خود کلمه دانشبنیان برای بسیاری غریب بود، در حالی که امروز تقریبا نیمی از مردم با ادبیات اولیه این مفهوم آشنا هستند بنابراین باید با. سرعت بیشتری از قبل گامهای خود را برداریم، البته در این راه استفاده از ظرفیت قوانین شورای راهبری نیز میتواند مفید به فایده باشد.
اختیاری تاکید کرد: مهمترین مزیتی که تدوین قانون برای شرکتهای دانشبنیان به همراه دارد، سپردن هدایت و راهبری تولید دانشبنیان به شورایی است که رئیس جمهور در راس آن قرار دارد به جز این حمایتهای دیگری هم برای تولید دانشبنیان در نظر گرفته شده است که مهمترین آنها عبارتند از؛
۱. حمایت از طریق بورس و تشویق شرکتهای بزرگ به سرمایهگذاری در تولید دانشبنیان با اعطای مشوقهایی همچون معافیت از مالیات یا در مواردی انتقال مالیات از یک سال به سال بعدی، حمایت از شرکت های دانش بنیان در مناقصات که این قانون به آنها تاکید دارد.۲. حمایت ویژه از کالا و خدمات تولیدی شرکتهای دانش بنیان توسط دولت در این قانون مورد تاکید قرار گرفته است.رئیس کمیته پژوهش و فناوری مجلس خاطرنشان کرد: قوانین تدوین شده برای حمایت از شرکتهای دانش بنیان توسط مسئولین مربوطه لازم الاجرا است به همین جهت اگر یک مدیر دولتی از این الزامات تخطی کند، مورد پیگرد دیوان عدالت اداری و دیوان محاسبات قرار خواهد گرفت و برخورد جدی با وی در دستور کار خواهد بود.
وی در ادامه اظهار داشت: با آنها برخورد درباره نظارت بر اجرای قانون هم پیشبینیهای لازم انجام شده است، سازوکار نظارتی در این قانون مشتمل بر چند لایه است؛ در وهله اول مانند همه امور نظارتی مجلس، تذکرات و پیگیریهای معمول در صحن مجلس انجام خواهد شد اما در صورت تکرار تخلف توسط مسئول مربوطه، استیضاح و برکناری وی دنبال خواهد شد، البته بنده اعتقاد راسخ دارم که برای رشد صنایع دانش بنیان این مسئله باید به یک مطالبه عمومی بدل شود، در این صورت مدیران و مسئول دیگر به خود اجازه نمیدهند که متعرض به خواست عموم مردم شوند و رفتار سلیقهای در مواجهه با مسائل شرکتهای دانشبنیان از خود بروز دهند.
اختیاری در خاتمه سخنان خود عنوان کرد: ایجاد این باور برای مردم که برای آینده کشور راهی جز تیکه به ظرفیت دانشبنیان وجود ندارد، نظارت عمومی را بر مسئولان کشور افزایش خواهند داد و نیاز به برخوردهای قانونی اجباری کاهش پیدا خواهد کرد، این نشست نیز در حقیقت برای آگاهی بخشی به آحاد جامعه درباره قانون حمایت از تولید دانشبنیان برگزار شده است تا از مردم تقاضا کنیم که چتر نظارت عمومی خود بر مسئولین را گسترش دهند تا آنها خود را ملزم به پاسخگویی در برابر افکار عمومی برای هر تصمیم خود پیرامون تولید دانشبنیان بدانند؛ چرا که بهترین ناظران هر قانونی در کشور مردم هستند و برای اطلاع رسانی به گروههای مختلف جامعه بهترین راه حل فرهنگ سازی در این زمینهها است.
کرمی رئیس مرکز و دبیرستاد فناوریهای نرم و توسعه صنایع خلاق معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری بود که طی اظهاراتی عنوان کرد: تلاش ما در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری “ستاد فرهنگ سازی اقتصاد دانش بنیان“ را راهاندازی کردیم و سعی کردیم که جایگاه آن را تثبیت کنبم به طور طبیعی در زمان راهاندازی ستادهای جدید مشکلات متعددی از جمله کمبود بودجه وجود دارد، ما برای رفع این موانع و متقاعد کردن مسئولین مربوطه، چند دوربین فیلمبرداری در میدان ونک برای مصاحبه مردمی مستقر کردیم و از افرادی که سطح تحصیلات متوسط به بالا داشتند، درباره اطلاع آنها از وجود پارکهای علم و فناوری پرسیدیم اما متاسفانه هشتاد درصد مصاحبه شوندگان که بسیاری از تحصیل کرده مقاطع دانشگاهی بودند یا اطلاع نداشتند یا معتقد بودند, پارک علم و فناوری محیطی سرسبز است که برای نخبگان فضای مطالعه ایجاد میکند.
وی در خاتمه تصریح کرد: برای حمایت و معرفی پارکهای علم و فناوری و شرکتهای دانش بنیان، بیش از هرچیز باید خود مدیران از قوانین و کاربرد آن مطلع باشند و مشکلات موجود در این فضا را بدانند تا در صدد رفع این موانع بربیایند..
انتهای پیام/
خبرنگار: پریسا باقری
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: خبرگزاری برنا سورنا ستاری دانش بنیان بنیاد ملی نخبگان اشتغال آفرین پرویز کرمی مجلس یازدهم مرکز پژوهش های مجلس جهش تولید معاون علمی ریاست جمهوری خانه خلاق تسهیلات حمایت از نخبگان قانون جهش تولید دانش بنیان شرکت های دانش بنیان اقتصاد دانش بنیان مجلس شورای اسلامی تولید دانش بنیان دانش بنیان شرکت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۳۷۸۴۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مالکیت فکری پشتوانه اقتصاد دانشبنیان
این سازمان هر سال شعاری محوری برای این روز اعلام میکند؛ شعار امسال نیز «مالکیت فکری و توسعه پایدار؛ خلق آینده مشترک با نوآوری و خلاقیت» نام گرفته است؛ شعاری که فرصتی برای کشف راهحلهای خلاقانه و نوآوری برای ساخت آینده جمعی جوامع و فائقآمدن بر چالشهای چندوجهی بسیار حیاتی فراهم میآورد.روز جهانی مالکیت فکری بهانهای شد تا در گفتوگو با دکتر میترا امینلو، مدیرکل کانون مدیریت داراییهای فکری و دبیر کارگروه توسعه داراییهای نامشهود معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری، مروری بر راهحلهای خلاقانه و نوآورانه و راهبردهای اساسی معاونت علمی و فناوری در حوزه مالکیت فکری داشته باشیم.طی دودهه اخیر حمایت ازحقوق مالکیت فکری در ایران اهمیت بیشتری پیدا کرده است؛ حقوقی که معلول ظهور تمدن جدید و فناوری مدرن است و برای حفاظت از اختراعات، ایدهها، نام تجاری، طرحهای صنعتی وآثار ادبی وهنری ایجاد شده است؛ حقوقی که شامل حق اختراع،حق نشر،حق تصویر،حق نام تجاری وحق نسخهبرداری است.این حقوق مانندسایر حقوق مالکیتی به پدیدآورندگان، صاحبان اختراع، ایدهپردازان و طراحان صنعتی اجازه میدهد ازاثرخود محافظت کنند و با حقی که در اختیار دارند، در راستای کسب سود و منفعت از اثر، ایده و محصول خود گام بردارند.در حوزه علم و فناوری نیز حفاظت از حقوق معنوی و داراییهای فکری از پیشنیازهای اصلی برای رشد و توسعه کسبوکارهای دانشبنیان است؛ زیرا در این حوزه ماهیت اختراعات بهراحتی میتواند مورد استفاده غیرمجاز قرار بگیرد اما با ثبت اختراع که سنگ بنا و از کلیدیترین زیرساختهای توسعه نوآوری است و مسیر دستیابی به اقتصاد دانشبنیان را تسهیل میکند، میتوان از سوءاستفادههای احتمالی جلوگیری کرد.قطعا حمایت از حقوق معنوی و فکری در بخشهای گوناگون علمی و صنعتی باعث تشویق پدیدآورندگان نوآوریها میشود و به رشد و توسعه اقتصادی کشور در بلندمدت کمک زیادی خواهد کرد اما اگر این حوزه مورد بیتوجهی قرار گیرد، در سالهای پیشرو در بخش فناوری، نوآوری و اقتصاد دانشبنیان با چالشهای مختلفی مواجه خواهیم شد.اختراع، فقط وجه مالکیت فکری نیست
دکتر میترا امینلو با اشاره به اینکه در بحث مالکیت فکری فقط به اختراع توجه میشود، به «جامجم» میگوید: «اساس تشکیل مفهوم مدیریت داراییهای فکری بر پایه مباحث اقتصادی چیده شده است. در ایران نزدیک به یک قرن است که قوانینی پیرامون موضوع مالکیت فکری تدوین شده است؛ نخستین قانون مالکیت فکری در سال ۱۳۰۴ تصویب شد اما طی دو دهه اخیر این موضوع از مباحث اقتصادی دور شده و به مباحث علمی و فناوری دانشگاهها و اختراعات پژوهشگران توجه بیشتری کرده است. هرچند این اتفاق بسیار خوب است اما این موضوع به شکلی پیش رفته است که گاهی ارزش ثبت اختراع و مالکیت فکری با انتشار مقالات علمی مقایسه میشود و برای رتبهبندی اعضای هیأتعلمی استفاده میشود. همچنین برخی مخترعان آگاهی لازم نسبت به اهمیت ثبت اختراع و مالکیت فکری محصولشان ندارند. شاید اگر این افراد مالکیت فکری نداشته باشند، اتفاقی هم رخ ندهد اما اگر اتفاقی رخ دهد، پیامدهای بدی برای آنها رقم میزند.»
وی میافزاید: «طی ۲۰ سال اخیر تنها به جنبه اختراع مالکیت فکری توجه ویژهای شده است در صورتی که باید به مباحث دیگر طراحی صنعتی، علامت تجاری، قانون حق مولف، نشانههای جغرافیایی و دانش سنتی نیز توجه شود. دانش سنتی در بحث صادرات مزیتی رقابتی برای ایران محسوب میشود اما هنوز قانونی در کشور برای این مسأله وجود ندارد. حدود ۵۴ ال از تصویب قانون اولیه کپیرایت نیز میگذرد؛ این قانون سال ۴۸ تصویب شده و فقط در سال ۵۲ یکبار پیرامون آن بازنگری رخ داده است.»به گفته مدیر کل کانون مدیریت داراییهای فکری، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان طی هفت سال گذشته ساختاری پیرامون این مسأله تشکیل داده است. طی این سالها معاونت علمی نیز بیشترین تمرکز خود را روی بحث اختراعات گذاشته بود اما در رویکرد جدید با نگاه اقتصادی تمرکز بیشتری به فراگیری مالکیت فکری در بحث دانشبنیانها دارد.
ارائه پیشنویس طرح توسعه و مدیریت داراییهای فکری به مجلس
دکتر امینلو میگوید: «معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانشبنیان اکنون چهار راهبرد اساسی پیرامون بحث مالکیت فکری دنبال میکند. نخستین راهبرد این نهاد، بهینهسازی فضای اقتصادی است. در این راهبرد تمام حمایتها به گونهای بازآرایی شدهاند که برای بهینهسازی فضای اقتصادی کشور کارساز باشند. دومین راهبرد، بازآرایی فضای تقنینی است؛ اکنون ما در کشورمان قانونهای بسیار کمی در حوزه مالکیت فکری داریم و همه قوانین موجود حقوقی و قضایی هستند. اصلا قوانینی پیرامون مباحث تجاری، توسعه زیستبوم علمی و آموزشی در حوزه مالکیت فکری نداریم. اکنون در معاونت علمی تلاش میکنیم این مباحث را در قوانین دیگر -مانند قانون تجارت، مدنی و ... - بگنجانیم. پیشنویس طرحی با عنوان توسعه و مدیریت داراییهای فکری را نیز به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی دادهایم که در مجلس جدید این طرح مورد بررسی قرار خواهد گرفت.»
دبیر کارگروه توسعه داراییهای نامشهود معاونت علمی بیان میکند: «راهبرد سوم معاونت، بحث توسعه ساختار حکمرانی یعنی اکوسیستمسازی است؛ معاونت علمی به دنبال ایجاد این مفهوم است که مالکیت فکری اساسا زیستبومی است که مانند پازل تکههای مختلفی دارد؛ هر تکه از این پازل در یک نهاد واقع شده است. برای مثال بحثهای توسعه علمی آن به وزارت علوم و وزارت بهداشت مربوط است. موارد تقنینی و قانونگذاری به وزارت دادگستری، بحث ثبت به قوه قضاییه و بحث صنعتی آن به وزارت صمت مرتبط است. معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان به عنوان نهادی تسهیلگر به برقراری رابطه درست میان این دستگاهها کمک میکند.
دکتر امینلو میافزاید: «ماموریت و راهبرد چهام معاونت در ارتباط با بحث ارتقای آگاهی است. هرقدر که طرف عرضه مانند قوه قضاییه بهترین قانونها را تصویب کند و بهترین سیاستها را بگذارد اگر طرف تقاضا به بلوغ لازم نرسد و نداند این مسأله چه کاربردی برای آن دارد، اساسا تمام تلاشهای طرف عرضه مفید واقع نخواهد شد.»
ضرورت فرهنگسازی درخصوص مالکیت فکری
دکتر امینلو میگوید: «معاونت علمی و فناوری در راهبرد چهارم، شش گروه مخاطب جوان و نوجوان، محققان دانشگاهی، شرکتها در سطح بنگاهها و بروکری (کارگزاری)، سیاستگذاران و عموم مردم را شناسایی کرده است. اکنون در سطح کارگزاری، برخی شرکتها ارائهدهنده خدمات تجاریسازی مالکیت فکری هستند. باید توجه داشت لزوما سیاستگذاران نیز در همه نهادها از دانش کافی پیرامون مالکیت فکری برخوردار نیستند. عموم مردم جامعه نیز نیاز دارند اطلاعاتی پیرامون مالکیت فکری کسب کنند.
وی خاطرنشان میکند: «آموزشهایمان متناسب با هر گروه از مخاطبان است. برای مثال شرکتها به آموزش کارگاهی نیاز ندارند، برای آنها برنامه مونتورینگ داریم. در حوزه سیاستگذاران نیز کلاس آموزشی برگزار نمیکنیم، بلکه در نشستهای تخصصی از سیاستگذاران دعوت بهعمل میآوریم. همکاران مجموعه معاونت عملی پروژههای پژوهشی را در این جلسات ارائه میدهند و این مسأله باعث میشود سیاستگذاران پیرامون مالکیت فکری آگاهی لازم بهدست آورند.»
بهگفته دکتر امینلو، دولت و معاونت علمی در هر دورهای با موانع و موضوعهای مختلفی مواجه است که نیاز به سیاستگذاری دارد. اگر ارائهدهندگان خدمات یا دولت در سیاست جدیدی به روی مبحث دیگری تمرکز کند، موضوع پیشین از میان میرود. موضوعی پایدار میماند که در بنگاههای اقتصادی بخش خصوصی تقویت شود. وی میافزاید: «پیش از این تنها دو شرکت کارگزار با معاونت علمی همکاری میکردند اما در رویکرد جدید، تعداد شرکتهای کارگزار به ۱۷عدد ارتقا یافته و درخواست متقاضیان به این کارگزاریها ارجاع میشود؛ هرچند متقاضیان مورد حمایت معاونت علمی قرار میگیرند اما ارتباط سازندهای میان متقاضی و کارگزاران شکل میگیرد. کارگزاران نقش مهمی در ترویج دارند. درحال حاضر بازخوردهای خوبی نیز از فعالیت کارگزاران دریافت کردهایم.»
۲۰برنامه حمایتی معاونت علمی برای ثبت مالکیت فکری
دکتر میترا امینلو درخصوص برنامههای حمایتی معاونت علمی و فناوری توضیح میدهد:«پیش از اسفند ۱۴۰۱ معاونت علمی در ارتباط با مالکیت فکری تنها دو نوع حمایت «ثبت اختراع درآمریکا ازمسیر بینالمللی(ثبت پتنت)» و «آموزش در قالب برگزاری کارگاه» برای ثبت مالکیت فکری داشت. درحال حاضر۲۰برنامه حمایتی در چهار محور «ترویج و فرهنگسازی»، «حمایت از حفاظت داراییهای فکری»، «تدوین اسناد راهبردی» و «تدوین اسناد حقوقی» دارد.
وی بیان میکند: «در حوزه ارتقای آگاهی خدماتی در قالب مشاوره، آموزش و مونتورینگ ارائه میدهد که ۹ اردیبهشت از سامانه آن رونمایی خواهد شد. حمایتهای ثبتی نیز دیگر محدود به ثبت اختراع در آمریکا نیست، از ثبت محصولات در ایران نیز حمایت میکنیم. همانگونه که از علامت تجاری، طرح صنعتی، کپیرایت و... در خارج از کشور حمایت میشود، در ایران نیز مورد حمایت قرار میگیرد. بازار هدف شرکتها را فقط محدود به آمریکا ندانستهایم که تنها ۱۰ شرکت ظرفیت تجاریسازی داشته باشند. مثلا کشورهای حاشیه خلیجفارس را نیز جزو اولویت شرکتها قرار دادهایم اما برای دانشگاهها بهدلیل اینکه کاری از جنس توسعه فناوری انجام میدهند همچنان اولویتمان ثبت اختراع در آمریکاست، زیرا آمریکا بازارگاه فناوری دنیاست.»
دکتر امینلو میافزاید: «در محور اسناد راهبردی نیز شرکتها و دانشگاهها سازوکار مالکیت فکری ندارند. شرکتها اصلا از دارایی فکری خودشان آگاه نیستند و نمیدانند که باید به سمت بهرهبرداری از آن بروند به همین دلیل برنامه جدی برای موضوع ممیزی داریم و حمایتهای خیلی زیادی در این خصوص برای شرکتها گذاشتهایم. تقریبا۸۰تا۹۰درصد هزینهها را برای شرکتها پوشش میدهیم تا موضوع ممیزی رخ دهد.»
وی تصریح میکند: «در بحث اسناد حقوقی نیز تدوین قراردادهای محرمانه، منابع انسانی، دعوای حقوقی و... جنبههای مالکیت فکری دارند که معاونت به این مسأله نیز وارد شده است. اساسا شکلگیری دعوای حقوقی مالکیت فکری به نفع کشور است زیرا بخشی از مصوبات قوانین مالکیت فکری در همه جای دنیا از سوی دولتها و بخش دیگر نیز بهواسطه وحدت رویه احکام قضایی اتفاق میافتد. اکنون دعوای مالکیت فکری در کشورمان کم است به همین دلیل احکام وحدت رویه نیز رخ نمیدهد. از سوی دیگر تا هنگامی که دعوایی رخ ندهد، یک نفر ضرر یا سودی نکند، این حس برای بنگاهها بهوجود نمیآید که باید از مالکیت فکری خودشان حفاظت کنند.»
دکتر امینلو با اشاره به شاخصهای بینالمللی مالکیت فکری میافزاید: «شاخصهای بینالمللی مالکیت فکری ۸۰ زیرشاخه دارد. اکنون رتبه ایران در این زیرشاخهها خیلی خوب است. براساس نمودارها ایران جزو کشورهایی است که سرعت نوآوری در آن زیاد است اما آیا این نوآوریها سر سفره مردم وجود دارد؟ خیر.ما ازرتبه۱۲۱درسال۲۰۱۲اکنون به رتبه ۶۷ رسیدهایم. سال گذشته رتبه ایران ۵۳ بود. در زیرشاخهها نیز حائز رتبههای نامتوازن هستیم. دربرخی زیرشاخصها رتبه ۱۳۰ و در برخی دیگر رتبههای ۴، ۵و۱۰را داریم. ایران در علامت تجاری رتبه نخست دنیا را دارد یعنی دربحث ثبتی و حقوقی مالکیت فکری رتبههای فوقالعاده عالی کمتراز۲۰و۳۰ راداریم اما در بحث شاخصهای پیچیده کسبوکاروساختارهای نهادی، رتبههای بالای۱۰۰ داریم.»
بهعقیده مدیرکل کانون مدیریت داراییهای فکری، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان نبود توازن مانند این است که بگوییم انسانی دستانش خیلی بلند اما پاهای بسیار کوچکی دارد. وی خاطرنشان میکند: «در حال حاضر ما در بحثهای نوآوری با چالشهایی روبهرو هستیم و شاخصهایمان متوازن رشد پیدا نکرده است. بخشی از این مشکل جدی مربوط به زیستبوم است. دستگاهها با یکدیگر هماهنگ و همسو نیستند. هر نهادی کار خودش را انجام میدهد. بنابراین هرچند در این مسیر گامهای خوبی برداشتهایم اما نیاز به توازن داریم.»